قامت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بالمغرب بفرض غرامة مالية على شركة إتصالات المغرب بقيمة 3.3 مليار درهم اي مايعادل 344 مليون دولار ، وذالك بسبب الممارسات الإحتكارية التي تمارسها الشركة منذ عدة سنوات تجاه الشركين المنافستين في البلاد.
ملاحظة : تملك شركة اتصالات الإماراتية نسبة 45% من رأسمال شركة اتصالات المغرب.
قالت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أنها خلصت إلى وجود ممارسات متراكمة منذ 2013 من طرف شركة إتصالات المغرب، والتي كانت سببا في منع وتأخير ولوج الشركات المنافسة لتقسيم الحلقة المحلية وقطاع الهاتف الثابت ، وبعد عدة المداولات ، تم إعتبار هذه الممارسات مكونة لاستغلال تعسفي لوضع مهيمن... وبالتالي فرض العقوبة المالية حددتها الوكالة في 3.3 مليار درهم تدفع كلها لخزينة الدولة.
كما قامت الوكالة باتخاذ العديد من التدابير أي أوامر مع تحديد غرارمة مالية عن كل يوم تأخير قي حالة عدم التنفيذ من طرف شركة إتصالات المغرب بتطبيقها ، وتهدف هذه التدابير إلى معالجة الممارسات التي تم تسجيلها في حق الشركة وإلى السماح بتطوير المنافسة في قطاع الصبيب العالي الثابت والتي من شأنها أن تعود ، بالفائدة على المستهلكين والشركات وذالك على غرار شبكة الهاتف المحمول.
لا يتم نشر التعاليق إلى بعد مراجعتها من طرف الإدارة، لا نقبل السب والشتم أو الكلام الجارح، التعاليق أسفل كل مقالة تعبر عن صاحبها، صديقي الزائر إذا رأيت اي تعليق غير مناسب، المرجوا إبلاغنا عن طريق صفحة إتصل بنا للموقع.