‏إظهار الرسائل ذات التسميات إتصالات_المغرب. إظهار كافة الرسائل

شركة إتصالات المغرب تسرق المغاربة في ظل أزمة كورونا.


في ظل الأزمة التي يعيشها العالم بسبب تفشي وباء كرونا ، إشتكى مجموعة كبيرة من المغاربة ، هذا إذا لم نقل جل المغاربة الناشطين على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك ، من سرعة نفاذ باقة الأنترنت لديهم ، وجاء هذا بعد أن لاحظة مجموعة من المغاربة أن باقة الأنترنت أصبحت تنفذ بسرعة كبيرة  عكس الأيام السابقة العادية ، ولوحظ هذا الأمر لدى زبناء شركة إتصالات المغرب فقط ، على عكس الشركتين أورنج وإنوي.

وعبر مجموعة من المستخدمين لدى الشركة عن مدى إستيائهم إثر هذه السرقة التي يتعرضون لها من طرف هذه الشركة المحتكرة ، وقال البعض أنهم مستعدون لمقاطعة شركة إتصالات المغرب بعد تجاوزهذه المحنة التي يمر منها البلد بسبب فايروس كورونا ، هذا فيما قام البعض الأخر بكسر شريحة الإتصال معبرين بذالك عن سخطهم إتجاه الشركة المحتكرة.

وهذه ليس المرة الأولى أو الثانية التي تقوم فيها هذه الشركة بمثل هذه الخدع ، حيث سبق وأن قامت الشركة عدة مرات بالإعلان عن عروض مغرية ، وفور جلب كم هائل من الزبناء تقوم بتغيير عروضها من جديد لتستطيع بذالك إمتصاص دماء زبنائها (ضحاياها)، ويكون هذا الأخير مجبر على أن يكمل مدة العقد الموقع مع الشركة ، وفي حالة توقف الزبون عن دفع الفواتير تقوم الشركة برفع دعوى قضائية عليه من أجل دفع مبلغ مدة الإشتراك كاملا.

أما الخدعة المشهورة التي تقوم بها الشركة لتغيير عروضها دون أن يلاحظ أحدهم الأمر ، فهي " إنقطاع الكيبل البحري " ثم تفاجئنا الشركة بعد عدة أيام بتغيير كبير في عروضها.

وبهذا نستنج أنه بعد أن قامت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات المغربية بفرض غرامة مالية على شركة إتصالات المغرب بقيمة 3.3 مليار درهم اي مايعادل 344 مليون دولار ، بسبب الممارسات الإحتكارية التي تمارسها الشركة منذ عدة سنوات تجاه الشركين المنافستين في البلاد ، قررت هذه الأخير تحصيل المبلغ من جيوب المغاربة.

في الوقت الذي يتوجب على الشركة الوقوف في صف الشعب وتوفير خدمات مجانية كباقي دول العالم ، تقوم هذه الأخيرة بالعكس تماما وتشرع في إمتصاص دماء زبنائها.

فرض غرامة مالية على شركة إتصالات المغرب بقيمة 344 مليون دولار.


قامت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بالمغرب بفرض غرامة مالية على شركة إتصالات المغرب بقيمة 3.3 مليار درهم اي مايعادل 344 مليون دولار ، وذالك بسبب الممارسات الإحتكارية التي تمارسها الشركة منذ عدة سنوات تجاه الشركين المنافستين في البلاد.

ملاحظةتملك شركة اتصالات الإماراتية نسبة 45% من رأسمال شركة اتصالات المغرب.

قالت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أنها خلصت إلى وجود ممارسات متراكمة منذ 2013 من طرف شركة إتصالات المغرب، والتي كانت سببا في منع وتأخير ولوج الشركات المنافسة لتقسيم الحلقة المحلية وقطاع الهاتف الثابت ، وبعد عدة المداولات ، تم إعتبار هذه الممارسات مكونة لاستغلال تعسفي لوضع مهيمن... وبالتالي فرض العقوبة المالية حددتها الوكالة في 3.3 مليار درهم تدفع كلها لخزينة الدولة.

كما قامت الوكالة باتخاذ العديد من التدابير أي أوامر مع تحديد غرارمة مالية عن كل يوم تأخير قي حالة عدم التنفيذ من طرف  شركة إتصالات المغرب بتطبيقها ، وتهدف هذه التدابير إلى معالجة الممارسات التي تم تسجيلها في حق الشركة وإلى السماح بتطوير المنافسة في قطاع الصبيب العالي الثابت والتي من شأنها أن تعود ، بالفائدة على المستهلكين والشركات وذالك على غرار شبكة الهاتف المحمول.